
سياسة حماية البيانات الشخصية
دليل امتثال يقارن القانون المصري رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بالنظام السعودي، مع سياسة جاهزة من 14 مادة وخطة استجابة للاختراق.
الفئة المستهدفة بهذا الإصدار:
مسؤولو حماية البيانات، والإدارات القانونية وإدارات تقنية المعلومات، والشركات التي تعالج بيانات العملاء والعاملين.
عن هذا الإصدار
كل شركة تعالج بيانات شخصية: ملفات العاملين، وأرقام العملاء، وتسجيلات الكاميرات، وقوائم التسويق. والسؤال لم يعد هل تخضع للقانون، بل هل تستطيع أن تثبت التزامها به عند أول تسريب أو أول شكوى. دخلت مصر مرحلة التطبيق الفعلي لقانون حماية البيانات الشخصية بصدور لائحته التنفيذية نهاية 2025، وتمارس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) صلاحيات الرقابة في المملكة. يقارن هذا الدليل بين النظامين في كل التزام، ثم يقدم أدوات الامتثال جاهزة للتطبيق.
ماذا ستجد في هذا الدليل / الإصدار؟
- مقارنة تفصيلية بين القانون المصري رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والنظام السعودي ولوائحه.
- الترخيص والتسجيل، والإخطار بالاختراق خلال 72 ساعة، ونقل البيانات عبر الحدود، وتعيين مسؤول حماية البيانات.
- خريطة للبيانات وسجل لأنشطة المعالجة مطبقان على حالة واقعية.
- سياسة من 14 مادة، ونماذج الإشعار والموافقة وطلبات أصحاب البيانات.
- خطة الاستجابة للاختراق بالساعات، والبنود الإلزامية في عقود مزودي الخدمات، وخطة امتثال زمنية.



